المقالات

بدأت الشركات العائلية بظهور المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (طيب الله ثراه) ولم يكن موجودًا قبل ذلك، حيث ساعد استقرار الحكم وظهور مؤسسات الدولة على تشجيع التجار على تأسيس شركاتهم، ولعبت الشركات العائلية دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد المملكة.

الشركات العائلية بالأرقام:

98٪ من الشركات الخليجية هي شركات عائلية.
250 مليار ريال هو حجم الاستثمارات التجارية العائلية في المملكة العربية السعودية وحدها.
22٪ – 30٪ حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي.
تعد الشركات العائلية 45 من بين أكبر الشركات 100 في المملكة العربية السعودية، حيث تتجاوز إيراداتها 120 مليار ريال في 2013 وتوظف أشخاصًا 200 000.
تعريف الأعمال التجارية العائلية:

إنها ملكية فردية أو شركة مملوكة بالكامل لعائلة واحدة، أو أن سلطة التصويت في مجلس الإدارة تخضع لسيطرة عائلة واحدة. غالبًا ما تبدأ الشركات العائلية بملكية فردية ثم تتطور إلى أشكال مختلفة من الشركات.

التنمية:

الجيل الأول (المؤسس – الشركات العائلية تبدأ حياتها من خلال شخص مغامر وطموح يؤسس الشركة ويديرها ويعمل على توسعها وانتشارها، وقد تشارك عائلته عمله معه في إدارتها)
الجيل الثاني (تبدأ هذه المرحلة عندما يموت المؤسس أو يصبح عاجزًا، أو يضطر إلى التخلي عن سلطاته الإدارية للشخص الثاني في الأسرة، عادة ما يكونون الأطفال أو الزوجة التي تحل محل المؤسس في الإدارة)
الجيل الثالث (مظاهر الخلاف الأسري حول إدارة الشركة تبدأ من الجيل الثاني، وتتطور هذه الخلافات إلى الجيل الثالث الذي تزيد فيه حدة المشاكل الأسرية من إدارة الشركة)

التصفية القضائية: هي تصفية الشركة من قبل القضاء وفقًا لأسباب التصفية في حالة رفض الشركاء التصفية بالتراضي، أو كما أطلق عليه نظام التصفية الطوعية للشركات في المادة (205). نجد أن التصفية تتم في حالة انتهاء مدة الشركة وفقًا للمادة (203) مائتان وثلاثة في حالة رفض جميع الشركاء أو بعضهم الاستمرار في الشركة، أو في حالة تحقيق الشركة خسائر تصل إلى (50٪) خمسون٪ من رأس المال والشركاء يرفضون استمرارها وفقًا للمادة (180) مائة وثمانون من النظام أو على النحو الذي قرره القضاء أن أحد الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة هو وجود سوء فهم راسخ بين الشركاء يجعل التعاون بينهما مستحيلا، مما يؤدي بالمحكمة إلى قرار التصفية. وفي حالة عدم امتلاك الشركة لممتلكات متبقية وعدم وجود التزامات أو موظفين عليها، فإنه لا يلزم عندئذ تعيين مصفي أو القيام بأعمال تصفية، عندئذ تقرر المحكمة أن الشركة قد تمت تصفيتها بين الطرفين. ولكن إذا كان لدى الشركة ما يجب تصفيته من حيث الأصول أو الالتزامات المتبادلة، فإنها تعين مصفيًا، ويده على الشركة هي أمانة لإنهاء العمل الموكل إليها، وهو ما ذكرناه في المادة السابقة (التصفية بالتراضي) والتي تم تحديد أفعالها في الفصل العاشر من قانون الشركات. وفي حالة انتهاء عمل المصفي، تقسم الأرباح أو الخسائر بالتساوي بين الشركاء وفقا للأسهم، ما لم تنص مواد تأسيس الشركة على خلاف ذلك. وتكون المحكمة المختصة في التصفية مخلصة لديوان المظالم عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 405/2000. (241) مؤرخ 10/26/1407 هـ. (261) مؤرخ 11/17/1423 ه.

لا يحق للفندق والشقق المفروشة تصوير هويتك او دفتر العائلة.
إنما يحق له تسجيل البيانات فقط